درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری

درآمدی بر نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری

از دیرباز، در بیشتر نظام­های حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین­کننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای ...

نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری

نظریه ی انتخاب عمومی بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در گروه تابع منافع خود اوست یا آن که منافع جمع ملاک انتخاب و اقدام وی قرار می گیرد. این مساله تحت عناوین متفاوتی چون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و پارادوکس رای دهنده مورد بحث واقع شده و در رشته های مختلف از آن تحلیل هایی به عمل آمده است. بر اساس تئوری انتخاب عمومی، سیاست مدا...

نقش آزادی عمل اداری بوروکرات‌ها در تمایل‌ به اجرای خط‌مشی‌های عمومی

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آزادی عمل بوروکرات‌های سطح خیابان در تمایل آن‌ها به اجرای خط‌مشی‌های عمومی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم به تعداد 115 نفر می‌باشند که به طور مستقیم در فرایند اجرای طرح جامع مالیاتی درگیر بودند. بر اساس جدول مورگان، 86 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. داده‌ها به روش‌های میدانی و ک...

درآمدی بر مبانی نظری تحول اداری

نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...

نظریه عمل حاکم و قراردادهای اداری در ایران

انعقاد قرارداد یکی از روش های رفع نیازمندی های اشخاص است. دولت و دستگاه های اداری نیز هم چون دیگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اقدام به انعقاد قراردادهایی به منظور تامین نیازمندی های عمومی یا رفع حوائج خصوصی خود می نمایند. قراردادهای دولت و دستگاه های اداری برحسب هدف آنها تابع حقوق خصوصی یا عمومی داخلی است. اگر دستگاه برای اهداف انتفاعی و کسب سود اقدام به انعقاد قرارداد بنماید، این نوع قراداد در...